أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها أن “إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية”، مؤكدة على رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق التصريحات التي تعزز الاحتلال والتوسع الاستيطاني. وأوضح السفير فؤاد المجالي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الإجراءات والتصريحات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف التصعيد الخطير والإجراءات الأحادية غير القانونية من جانب إسرائيل، والضغط المنهجي على الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة هو تمكين الشعب الفلسطيني من جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها “تحول جذري” في سياسة الحكومة تجاه تعزيز الاستيطان. كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن إدراج قرية تعاونية زراعية “كيبوتز” جديدة في جدول تسليح المستوطنين. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية مساء الأحد أن بن غفير قرر منح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل السلاح الشخصي داخل 19 مستوطنة تقع ضمن نطاق ما يسمى بـ”مجلس ماتيه يهودا” بمدينة القدس.
