أفاد اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة، أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الحكومي عبر إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الحكومية والمصادرة بشكل دوري، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع). وبيّن سلطان أن الوزارات المدنية كانت تملك صلاحيات شراء الأسلحة منذ عام 2006، مشيرًا إلى أن اللجنة نجحت في العام الحالي 2025 في استرداد 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من كافة الوزارات في بغداد والمحافظات، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.
