أكد مرقص أن رئيس الجمهورية أعرب مجددًا عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي رافقت عملية تجديد ولاية اليونيفيل، معتبراً القرار انتصاراً للبنان. وذكر الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة على المستويات اللوجستية والمادية والبشرية، فيما تلتزم الحكومة بوضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن، بهدف بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط. وأوضح أن لبنان اتخذ خطوات جوهرية بخصوص الورقة الأمريكية، بينما لم تتخذ إسرائيل أي خطوة مقابلة، مما يشكل تنصلًا من التزاماتها ويهدد الأمن الإقليمي بشكل كبير. ولفت مرقص إلى التزام لبنان الجدي بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، مما يعكس رغبة الدولة اللبنانية في الحفاظ على أمنها واستقرارها. وشهدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة انسحاب وزراء الثنائي الشيعي احتجاجًا على إصرار الحكومة على مناقشة موضوع السلاح. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن الشهر الماضي، بعد جلسة حكومية مطولة، أنه كلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة السلاح، بعدما كانت تندرج تحت إطار المقاومة. القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعب اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض لها لأنها تمس دور المقاومة.
