مشاريع الطاقة المتجددة في موريتانيا

يتضمن العقد الأول (PPP) إنشاء محطة كهربائية جديدة بطاقة 60 ميغاوات، بينما يشمل العقد الثاني (PPA) تفاصيل شراء الكهرباء المنتجة. ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 220 ميغاوات، تتوزع بين 160 ميغاوات من الطاقة الشمسية و60 ميغاوات أخرى، مع نظام تخزين مبتكر بسعة 370 ميغاوات/ساعة لتوفير طاقة مستقرة طوال اليوم. من المتوقع أن تبدأ المحطة عملها الكامل في سبتمبر 2026، بإنتاج يتراوح بين 60 و100 ميغاوات يومياً، مما يعزز شبكة الكهرباء الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح الخبير الموريتاني لـ”سبوتنيك” أن البلاد بمساحتها الشاسعة وصحاريها التي تتمتع بشمس مشرقة طوال السنة، وشواطئها الممتدة، تُعتبر موقعًا مثاليًا لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح. وأشار إلى أن هذه الموارد دفعت البلاد للاستثمار في الطاقة المتجددة بعد أن كانت تعتمد بنسبة 75% على النفط، مما جعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وأضاف أن عام 2007 شهد تحولًا نحو الطاقة المتجددة، حيث بدأ الاستثمار في هذا المجال بمحطة الشيخ زايد في 2013، ووصل الإنتاج إلى 380 ميغاوات في 2016، أي ما يمثل 15% من إجمالي الإنتاج. الحكومة أقرت مشروعين جديدين للإنتاج المستقل للطاقة (IPP) سيضيفان 559 ميغاوات للشبكة. منذ 2019، بلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال 40 مليار دولار لتطوير القوانين المتعلقة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتمويل مشروع طاقة هجينة بقيمة 300 مليون دولار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. تسعى موريتانيا منذ 2018 لتحقيق 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030، وقد تحقق بالفعل 38% منها. يهدف الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوجيه الموارد المخصصة للاستيراد نحو التنمية.