خطة أوروبية لمصادرة الاحتياطيات الروسية المجمدة

تعمل حاليًا “مجموعة الدول السبع” والاتحاد الأوروبي على خطة لمصادرة عائدات الاحتياطيات الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن حجم الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروبي و”مجموعة السبع” وأستراليا والنرويج وسويسرا في الاقتصاد الروسي بلغ نحو 285 مليار دولار في نهاية 2023. وسجلت استثمارات الاتحاد الأوروبي إجمالي 238 مليار دولار، منها 145.4 مليار دولار لقبرص، و21.7 مليار دولار لفرنسا، و19.2 مليار دولار لألمانيا. ومن المحتمل أن تصل استثمارات هولندا، التي لا تكشف عن حجم استثماراتها بالكامل، إلى حوالي 20.8 مليار دولار. وتشمل كبار المستثمرين الأوروبيين الآخرين إيطاليا (12.6 مليار دولار) والنمسا (6.9 مليار دولار). واستثمرت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 11.5 مليار دولار إضافية. وتمتلك سويسرا والنرويج، اللتان تتبعان غالبًا الاتحاد الأوروبي، أصولًا بقيمة 27.5 مليار دولار و43 مليون دولار على التوالي، في نهاية 2023. وبلغت استثمارات أستراليا 400 مليون دولار في ديسمبر من العام الماضي. بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي ودول “مجموعة السبع” بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي حوالي 300 مليار يورو. يوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات “يوروكلير” البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وصفت موسكو ما يجري بأنه “سرقة”، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف الأصول الخاصة وأصول الدولة. ورداً على ذلك، فرضت روسيا قيودًا، تجمع أموال المستثمرين الأجانب من الدول المعادية وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة “ج”، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.